القائمة الرئيسية

الصفحات

Advertisement

 منهجية تحليل قولة فلسفية PDF 2021-2022

منهجية قولة فلسفية

منهجية تحليل ومناقشة القولة فلسفي لامتحان البكالوريا للجميع.
فلو وجدت بنيات إجتماعية لا تعرف العنف لإختفى مفهوم الدولة ولما بقى إلا الفوضى
أبرز مضمون القولة وبين مداها

المقدمة 

تندرج القولة ضمن مجزوءة السياسة ويقصد بها ممارسة تهدف إلى تدبير وتسير الشأن العام وتتأطر هذه القولة داخل مفوم الدولة وتحديدا في محور الدولة بين الحق والعنف وتبز هذه القولة مفارقة وضحة على إعتبار أن الدولة هي ذللك الكيان الذي يدبر داخله المصالح المشتركة بين الأفراد فنجدها ثارة تستعمل العنف باعتباره حق محكما على الدولة وذالك للحد من الفوضى، وثارة نجده يحمل دلالات أخلاقية فيدعوا إلى أن الدولة يجب أن تكون دولة الحق تنتهز سلوكا منظما وأخلاقيا، ومن هنا نستمد إلى الإشكالات التالية :

هل دولة الحق يجب أن تبنى على العنف ؟ أم على مبدأ أخر ؟ .
هل يمكن السماح بجواز العنف المادي باعتباره وسيلة مميزة لدولة ؟

عرض

للإجابة على الإشكال أعلاه نرى أنه من الضروري الإشتغال على المفاهيم والألفاض المتضمنة في القولة وكأول مفهوم مركزي نجد البنيات الإجتماعية وهي إحالة على المؤسسات السياسية والعسكرية التابعة للدولة التي تكون وظيفتها إحتكار وسائل العنف المشروع وممارسته بهدف تنظيم الحياة الجماعية للأفراد لينعم بالسلم والأمن والإستقرار، والمفهوم المركزي الثاني في القولة هو العنف ويقصد به اللجوء إلى إستعمال القوة من أجل إخضاع فردا أو جماعة للنظام العام السائد داخل الدولة إنها ممارسة تهدف إلى دمج الأفراد داخل الحياة الإجتماعية المشتركة، وأخيرا مفهوم في القولة هو لفظة الفوضى وهي الحالة التي تحدت عندما تتعالق مصالح الأفراد فيما بينهم فتنشب عنها حالة من التمرد والإندفاع.

بناء على العلاقة بين هذه المفاهيم نفضي إلى أن عدم إحتكار الدولة لوسائل العنف المشروع وعدم ممارسته سيؤدي إلى الفوضى، هكذا فالدولة تمارس القانون لكن حينما يتم خرقه من طرف الأفراد تمارس الدولة العنف المادي الذي هو خاصية مميزة لها بإعتبارها الملكة الوحيدة لوسائل العنف المشروع، فلا وجود لوظيفة حكر على الدولة إلا ممارسة العنف المشروع حيت يصور صاحب القولة هذه الأطروحة بستعمال أسالب حجاجية قوية حيت إستعان بأداة " لو" وقد أراد بها الإفتراض وجود الدولة من دون ممارسة العنف المشروع، كما هناك أسلوب الإسثناء " إلا" وقد أراد أن يبين غياب ممارسة العنف المشروع من طرف الدولة سيؤدي إلى حالة الفوضى.

هكذا فصاحب القولة يرى بضرورة ممارسة العنف المشروع، لكن ألا يمكن التحدت عن دولة تسعى إلى إحقاق الحق والعدالة أكثر من إقامة الأمن والإستقرار.

تعددت المواقف التي ناقشة إشكالية الدولة بين الحق والعنف نجد تصور جاكلين روس التي دهبت إلى منحنى مغاير الذي دهب إليه ماركس فيبر حيت إعتبرت أن ممارسة العنف والقوة ممارسة غير مشروعة في الدولة المعاصرة التي باتا تخترم مواطنيها وتحترم القوانين التي تعني الحقوق.

فالباحتة الفرنسية المعاصرة جاكلين روس تعتبر أن دولة الحق هي التي تقوم على ممارسة معقلنة للسلطة، هذه الممارسة التي تتأسس على مبدأ الحق والقانون إمتداد لمبدأ أساسي هو إحترام الفرد بإعتباره شخصا أخلاقيا يمتلك كرامة ويجب على الدولة أن تضمن للأفراد الحرية وتصون كرامتهم وتتجنب كل أشكال العنف والترهيب، وحتى يتم دلك لابد من أن تتأسس الدولة على مبدأ فصل السلط.

خاتمة

إنطلاقا من التحليل والمناقشة إستطاع صاحب القولة أن يقدم أطروحة متماسكة مفادها ضرورة ممارسة العنف المشروع وأن عدم ممارسة العنف سيؤدي إلى الفوضى هذا حسب منظور الفيلسوف ماكس فيبر.
كدلك نجد تصور جاكلين روس التي تبنت موقفا معارضا لهذا التصور حيت إعتبرت أن ممارسة العنف هو ممارسة غير مشروعة، وفي رأي الخاص أعتبر أنه من الضروري ممارسة العنف المشروع لحماية الحق العام.
reaction:

تعليقات

Advertisement